تازه ترین خبر

خبرهای تازه از دنیای اطراف ما

مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی موافقت کرد/ حقوق کارکنان 15 درصد افزایش می‌یابد

پس از تصویب ده بند از مواد لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز به ادامه بررسی این بخش از بودجه پرداختند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح، ده بند از لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند که از مهمترین‌ آنها منتقل شدن صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.


در مصوبه‌ای دیگر مجلس محل هزینه‌ی درآمدهای حاصل از شرکتهای وا گذار شده دولتی به خصوصی را تعیین کرد که برخی از این محل‌ها شامل صرف هزینه‌ در آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه (ع) ، تجهیز و توسعه دانشگاهها، حمایت از بخش کشاورزی و سازمان تعاون روستایی است.  مجلس تصویب کرد:اختصاص 95 درصد درآمد فروش اموال دولت به اجرای طرح‌های تملک دارایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 91، به دولت مجوز دادند که حداقل 95 درصد درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معادل این وجوه از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه تعیین شده در لایحه بودجه در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل 95 درصد آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن این اموال، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان کند.

همچنین مقرر شد تا پنج درصد باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه شود.

نمایندگان در مصوبه دیگری مقرر کردند وجوه حاصل از واگذاری‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و معادل صددرصد آن در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه کند.

مجلس تصویب کرد؛معادل ارزش ریالی سهام واگذاری‌ها در حساب‌های خزانه ثبت می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، مصوبه دیگری را در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه گذراندند که بر اساس آن معادل ارزش ریالی سهام واگذاری‌ها در حساب‌های خزانه ثبت می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب این مصوبه خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که واگذار شده را با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرایی ذیربط در حساب‌های دریافت و پرداخت خود ثبت کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است این مبالغ را در صورت حساب عملکرد قانون بودجه سال 91 کل کشور درج کند.

با رای مجلس انجام می‌‌شود؛تبعیت شرکت‌های در حال واگذاری از مقررات مربوط به ایثارگران

در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری، کمیسیون ویژه پیگری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در پیشنهادی خواستار رعایت قوانین مربوط به ایثارگران در شرکت‌های در حال واگذاری شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر اساس این مصوبه‌ی مجلس، شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.

بر اساس مصوبه‌ی دیگر مجلس شورای اسلامی، بخش اجراییات سازمان امور مالیات کشور موظف شد خارج از نوبت درخصوص وصول اقساط شرکت‌های واگذار شده بر اساس سهام عدالت با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

مجلس در مصوبه‌ای دیگر، وجوه واریزی سال 1383 ایدرو و ایمیدرو جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن را به عنوان تامین سرمایه‌ی دولت محاسبه و معادل آن که بالغ بر 3300 میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به حساب دو سازمان فوق واریز تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.

با تصویب مجلس؛ مدیر امور مالی شرکت‌های دولتی در حکم ذی‌حساب شرکت محسوب می‌شوند

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مدیر امور مالی شرکت‌های دولتی در حکم ذی‌حساب شرکت محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر شراکت وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی یا سایر شرکت‌های دولتی در بیش از 50 درصد سهام سایر شرکت‌های دولتی است و همچنین شرکت دولت‌های موضوع بند 3 ماده 18 اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات شرکت‌های قابل واگذاری از سوی هیات واگذاری را مجاز دانسته است، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌شوند.

مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور درباره وجوه اشخاص نزد دستگاه‌های دولتی، وجوه حاصل از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور شده در بودجه و همچنین گشایش حساب‌های بانکی به تعداد مورد نیاز برای دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی با تصویب این حکم تاکید کرده است در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند مدیر امور مالی شرکت، حکم ذی‌حساب شرکت موضوع ماده 31 و بخش ابتدایی ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

با مصوبه مجلس؛ شرکت بازرگانی دولتی موظف به خریداری گندم خریداری نشده،شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف کردند که گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده 110 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی کارخانجات قرار دهد.

همچنین منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان به حساب تنخواه‌گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد و نیز شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

مجلس ردیف‌های هزینه‌ای یارانه‌ها را مشخص کرد؛48 هزار میلیارد تومان برای یارانه خانوار اختصاص یافت

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای ضمن مشخص کردن ردیف‌های هزینه‌ای درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 48 هزار میلیارد تومان را برای اختصاص یارانه نقدی و غیرنقدی برای کلیه خانوارها تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه‌شنبه، بند مربوط به تعیین نوع هزینه‌کرد دولت از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را در لایحه بودجه 91 مشخص کردند.

براین اساس دولت موظف شده است که درآمد 66 هزار میلیاردی خود را از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به خانوارها در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه، بخش تولید، صنعت و کشاورزی حوزه سلامت و صندوق بیمه بیکاری اختصاص دهد.

طبق این مصوبه، تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان اختصاص داده شد.

ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را مجاب کرده است که حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از این اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به لحاظ درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.

همچنین در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید شده است که این درآمدها در جهت تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، ارتقای سلامت جامعه و کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال هزینه گردد.

مصوبه دیگر مجلس در مورد نوع هزینه کرد دولت از درآمدها حاصل از اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها به بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی و جبران خسارت وارده به واحدهای تولید آرد و نان برمی‌گردد. براساس این مصوبه، یکصد هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد 6 و 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است که دولت طبق این مواد، این مبالغ را می‌تواند برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق و صرفه‌جویی و الگوی مصرف و همچنین بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از توسعه صادرات نفتی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت و توسعه و خدمات الکترونیکی اختصاص دهد.

بند دیگر مصوبه مجلس برای تعیین نوع هزینه‌کرد درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص 60 هزار میلیارد ریال به منظور به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه مربوط به بخش سلامت است.

همچنین مجلس شورای اسلامی 20 هزار میلیارد ریال به صندوق بیمه بیکاری از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، پیش از این مجلس در مصوبه خود در بخش درآمدی 660 هزار میلیارد ریال درآمد دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اختصاص داد که در جلسه امروز، مقرر کرد که این درآمد صرف یارانه نقدی مردم، یارانه نان، بخش تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری شود.

در جزیی دیگر از ماده مربوط به یارانه‌های مجلس، تاکید کرده است که دولت مجاز به جابه‌جایی این اعتبارات نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزای ذکر شده را اختصاص دهد.

همچنین در جزء دیگری از بند 10 مربوط به بخش یارانه‌ها، مجلس مقرر کرده است که پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوعه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

به گزارش ایسنا، زمانی که مجلس وارد بررسی بخش هزینه‌ای یارانه‌ها شد، برخی از نمایندگان همچون دلخوش، نماینده صومعه سرا، قصد بیان پیشنهادی را داشتند که لاریجانی، رییس مجلس، خطاب به آنها گفت: در زمان انتخابات مرحله دوم مجلس ده‌ها ساعت در موضوع درآمدها و هزینه‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی کار کارشناسی انجام شد تا سرانجام این ماده به تدوین رسید. از این رو از نمایندگان خواهش می‌کنم از این موضوع عبور کنیم.

وی همچنین به مزاح به دلخوش که به بیان پیشنهاد خود اصرار داشت گفت: آقای دلخوش از پیشنهاد خود منصرف شوید تا دل همه را خوش کنید.

با تصویب مجلس؛اوراق مشارکت نفت،‌ نیرو، راه می‌تواند به پیمانکاران هم واگذار شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)‌ و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 91 مقرر کردند اوراق مشارکت نفت،‌ نیرو و راه و ... می‌تواند به پیمانکاران هم واگذار شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه، اوراق مشارکت 15 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو،‌ نفت،‌ راه،‌ دفاع، ارتباطات، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می‌باشد.

جعفر قادری، نماینده شیراز تصویب این بند از لایحه بودجه را مغایر فلسفه واگذاری اوراق مشارکت که جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم است، دانست اما پیشنهاد حذف این بند از سوی وی، با مخالفت مجلس روبرو شد.

با رای مجلس،افزایش اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها تا 10 درصد تامین می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مصوبه‌ای را در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه گذراندند که بر اساس آن افزایش اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها تا 10 درصد تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف 10 درصد هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.

اعتبار مشمول صندوق بازنشستگان از بودجه دستگاههای اجرایی تامین می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه مصوب کردند که اعتبار مشمول صندوق بازنشستگی از بودجه دستگاههای اجرایی تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه‌ی عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه‌ی دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسب و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نمایند.

همچنین در مصوبه‌ی دیگری مشخص شد که در تمامی دستگاههای اجرایی امتیاز کمک هزینه‌ی فوت و ازدواج 6 هزار و 500 و امتیاز حساب پس از انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

با تفویض اختیار افزایش حقوق به دولت؛ حقوق هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات 15 درصد افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه کل کشور سال 91، پانزده درصد افزایش حقوق برای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات در نظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده بود که تفاوت تطبیقی حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کاهش یابد و حقوق بر اساس تورم افزایش پیدا کند. با مصوبه امروز مجلس، این حکم از قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری، متوقف شد و مقرر شد که در سال 91، پانزده درصد افزایش حقوق برای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات در نظر گرفته شود.

همچنین این اختیار به دولت داده شد که افزایش حقوق در سال جاری 15 درصد باشد، براین اساس مقرر شد که حقوق کارکنان 15 درصد افزایش یابد.

در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه،‌ جمشید انصاری در تذکری آیین‌نامه‌ای، تصویب این بند را مغایر ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: در ماده 50، هیات وزیران مرجع تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان لشکری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و باید در این بند نیز رعایت این ماده از قانون برنامه قید شود.

وی افزود: در صورتی که قید رعایت قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری در این مصوبه عنوان نشود، اختیار مطلقی به دولت داده می‌شود که افزایش حقوق‌ها را انجام دهد.

وی گفت که به دلیل مغایرت این بند با قانون برنامه، تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت،‌ این تذکر را وارد ندانست و گفت: دولت باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اداره کند و بر اجرای آن نیز نظارت کافی وجود داشته باشد.

اقبال محمدی نماینده مریوان این بند را خلاف قانون اساسی عنوان کرد و حذف کامل آن را خواستار شد که محمدرضا باهنر این اخطار را وارد ندانست و تاکید کرد که دولت باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کرد.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در اخطار قانون اساسی، گفت: کمیسیون تلفیق به طور کاملا غیرعادی با دولت هماهنگی لازم را برای افزایش پانزده درصدی حقوق کارکنان داشته است.

وی اضافه کرد: همزمان با افزایش تورم، حقوق هم باید افزایش پیدا کند.

 

با تصویب مجلس؛بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی انجام می‌شود

 

مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه 91، مصوب کرد که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز، جز 7 بند 13 لایحه بودجه 91 در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.

بر این اساس بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است.

موسی‌الرضا ثروتی سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این ماده گفت:‌در حال حاضر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با احتساب پنج سال سنوات ارفاقی انجام می‌شود. یعنی این کارکنان به ازای 25 سال سابقه با دریافت 30 روز حقوق بازنشسته می‌شوند.

وی افزود: با مصوبه جدید مجلس در سال جاری، بازنشستگان پیش از موعد به ازای 25 سال کار، 25 روز حقوق می‌گیرند و دیگر سنوات ارفاقی مشمول آنها نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین جزء 6 بند 13 را از لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود.

همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌ها اجازه داده است از طریق مناقصه یا اخذ قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کند. همچنین در صورت عدم مراجعه متقاضیان به دستگاه‌ها اجازه داده شده با رعایت قوانین برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام کنند.

با تصویب مجلس؛جانبازان از کار افتاده بر اساس نظام هماهنگ، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند

حقوق و مزایای کلیه جانبازان از کار افتاده بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه)، جزء 3 بند 14 از لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند.

بر این اساس، در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعد از عبارت "بنیاد شهید انقلاب اسلامی" عبارت "و مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد" اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره 1 این قانون، مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است.

در تبصره 1 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی آمده است که برای آن دسته از شهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید و یا مفقود و یا جانباز و آزاده که از کار افتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها، از طرف بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید، حقوق و مزایای هم‌طراز نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و پرداخت خواهد شد.

باهنر در پاسخ به تذکری خواستار شد:نمایندگان در رای‌گیری شرکت کنند

نماینده مردم ورامین در مجلس با استناد به ماده 23 آیین‌نامه داخلی، از شرکت نکردن نمایندگان در زمان رای‌گیری برای پیشنهادات مطرح شده انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدحسین نقوی حسینی در صحن علنی عصر امروز (سه‌شنبه) در تذکری گفت: در طول پنج رای‌گیری در مورد پیشنهادهای نمایندگان بالغ بر 90 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه شرکت نکردند.

وی در همین راستا از نمایندگان خواستار شد که در رای‌گیری بیشتر شرکت کنند چرا که این پیشنهادات مربوط به سرنوشت مردم است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در کسوت اداره کننده جلسه، ضمن وارد دانستن این تذکر، گفت: همیشه توصیه ما به نمایندگان این بوده که حتی در صورت داشتن رای منفی، در رای‌گیری شرکت کنند.

وی افزود: البته شاید عدم حضور نمایندگان در رای‌گیری بدان معناست که این پیشنهادات تکراری شده و به همین دلیل آنها رای خود را نمی‌دهند ولی باز هم بنده توصیه می‌کنم که نمایندگان در رای‌گیری مشارکت بیشتری داشته باشند.

نایب رییس مجلس در پایان از تمامی نمایندگان خواستار شد که پیشنهادات تکراری در مورد لایحه بودجه ندهند تا جلسه برای سایر نمایندگان خسته‌کننده نباشد. اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به 100 هزار نفر از جانبازان،آزادگان و خانواده شهدا

نمایندگان جلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، مصوبه‌ای را در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه گذراندند که بر اساس آن، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به 100 هزار نفر از جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه، دولت موظف شد در سال 91 به تعداد 100 هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 70 درصد، همسران و والدین شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا کند.

بر این اساس، ‌مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر 45 میلیون، مراکز استان‌ها 35 میلیون، سایر شهرها 25 میلیون و برای روستاها 15 میلیون تومان با نرخ 4 ذرصد و بازپرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌شود.

همچنین دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام کند.

در این مصوبه بانک‌های عامل هم موظف شده‌اند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام کنند.

طبق تبصره این بند، دولت مکلف است به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 90 استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل و یا وثیقه جدید پرداخت کند.

با اعلام وصول نسخ قوانین مربوط به معادن؛جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس پایان یافت

 

جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسات صبح و بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، بندهایی را در بخش هزینه‌ای لایحه و بودجه کل کشور سال 91 تصویب کردند.

محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده برداشت با اعلام ختم جلسه از همکاری نمایندگان برای بررسی بودجه تشکر کرد.

وی 8 صبح فردا (چهارشنبه) را جلسه علنی بعدی مجلس با در دستور کار بررسی لایحه بودجه اعلام کرد.

محمدرضا باهنر همچنین با اشاره به برخی حاشیه‌های جلسه امروز مجلس در خصوص مسائل قومیتی، از کسانی که در این باره مکدر شده بودند هم عذرخواهی کرد.

امیدوار رضایی در پایان جلسه طرح قانونی اعلام نسخ قوانین با موضوع معادن را به عنوان یکی از اقدامات تنقیح قوانین اعلام وصول کرد.

منبع : ایسنا

+   مریم فرجی ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir