تازه ترین خبر

خبرهای تازه از دنیای اطراف ما

آیا مجوزفعالیت بانکهای صادرات وملی لغو میشود؟

بانک آرین به عنوان نخستین بانک الکترونیکی کشور (بانک مجازی) با مجوز صادره از سوی
بانک مرکزی کشور در مورخ 12/10/1389 مبادرت به پذیره نویسی عمومی نمود. تمامی پذیره
این بانک در همان ساعت نخست پذیره نویسی به فروش رسید که این موضوع حکایت از
امیدواری زیاد سرمایه گذاران از آینده این بانک داشت.


حدود چهار ماه بعد نیز (30/1/1390) سهام این بانک در فرابورس داد و ستد شد و این
حضور به مدت هفت ماه ادامه یافت تا اینکه مسئولان بورس به یکباره نماد این بانک را
در تاریخ 12/8/1390 متوقف نمودند. چهار ماه بعد نیز شورای پول و اعتبار، در یکهزار
و یکصدوسی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 خود، مجوز فعالیت این بانک را لغو نمود.
دلیل لغو مجوز نیز تامین بخش قابل توجهی از سرمایه بانک از محل تسهیلات دریافتی از
بانکها و موسسات اعتباری اعلام گردید. اکنون نیز با سپری شدن دو ماه از تاریخ اعلام
لغو مجوز بانک، وضعیت 3000 سهامدار این بانک نامشخص است. طی این مدت نه نماینده‏ی
محترمی از مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستوری موضوع این بانک و گرفتاری
سهامداران آن را در صحن علنی مجلس مطرح نمود، نه خبر 20:30 که خبرنگار آن از آب
گرفتگی کوچه پس کوچه های لندن نیز خبر مهیج تهیه می نماید سوژه لغو مجوز این بانک
را قابل دانست تا گزارشی از آن تهیه نماید، نه دادستان محترم کل کشور که خود عضو
شورای پول و اعتبار است

کیفرخواستی علیه خاطیان تنظیم نمود، نه دستگاه های
نظارتی گزارشی از ضعف و تعلل مسئولان بانک مرکزی در اعمال نظارت صحیح و به موقع بر
وضعیت تامین سرمایه این بانک به جامعه ارائه  نمودند و نه هیچ مقام مسئولی در بانک
مرکزی علت تاخیر بانک در رسیدگی به وضعیت سرمایه این بانک را توضیح داد و نه از
سهامداران آن عذر خواهی نمود. همه از کنار این ماجرا به سادگی گذشتند و سهامداران
خرد این بانک را تنها گذاشتند. تا این لحظه نیز بانک مرکزی از اطلاع رسانی شفاف در
خصوص تخلفی که منجر به لغو مجوز فعالیت بانک گردیده (یعنی شخصی یا اشخاصی که این
تخلف را مرتکب شده و میزان تخلف آنها) دریغ نموده تا سهامداران خرد حتی ندانند از
چه کسی یا کسانی باید شاکی باشند.
 
مقایسه وضعیت این بانک به لحاظ تخلفی
که در آن صورت گرفته و مجازاتی که بر آن اعمال گردیده با وضعیت دو بانک صادرات و
ملی که بزرگترین تخلف بانکی تاریخ کشور در آنها رخ داده جالب توجه است. مجوز بانک
آرین به دلیل تامین بخشی از سرمایه 200 میلیارد تومانی آن (که مشخص نیست چه بخشی از
آن) از محل تسهیلات اخذ شده از سایر بانک ها لغو گردید در حالی که به نظر می رسد
اصل تسهیلات اخذ شده توسط شخص یا اشخاص خاطی (شخصیت‏های حقیقی یا حقوقی نامعلوم)
مورد سوال نیست و احتمالاً وثایق کافی در قبال تسهیلات گرفته شده سپرده شده است و
در هر حال موضوع اختلاس از شبکه بانکی مطرح نیست. در مقابل اختلاسی (یا به عبارت
حقوقی اخلالی در نظام اقتصادی کشور) به میزان 3000 میلیارد تومان در دو بانک صادرات
و ملی اتفاق می افتد اما شخصیت حقوقی این دو بانک از هر گونه مجازاتی مصون می ماند.
نه مجوز این بانک ها لغو می گردد نه تعلیق می شود و نه محدود. حتی زمزمه لغو، تعلیق
یا محدودیت فعالیت این بانک ها نیز به گوش نمی رسد و فقط چند کارمند خاطی تحت پیگرد
دستگاه قضایی قرار می‏گیرند. در صنعت بانکداری عبارتی به این مضمون معروف
است:

"وقتی شما هزار دلار از بانکی وام می گیرید باید نگران باشید (که اگر
نتوانید اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنید بانک برای شما مشکلات جدی ایجاد
خواهد نمود) اما اگر شما از همین بانک یک میلیون دلار وام بگیرید  آنوقت این بانک
است که باید نگران باشد (چرا که ناتوانی شما در پرداخت به موقع اقساط، بانک را با
مشکلات عدیده ای مواجه می نماید)".
داستان بانک آرین و بانک های صادرات و ملی
همان داستان وام هزار دلاری و وام یک میلیون دلاری است. بانک آرین، بانکی جدید،کوچک
و نوپا با سرمایه ای اندک (200 میلیارد تومان) است که هنوز فعالیت خود را به صورت
رسمی آغاز نکرده و طبیعی است به هیچ وجه قابل قیاس با دو بانک صادرات و ملی با آن
دارایی عظیم، شعب گسترده، مشتریان بی‏شمار  و سابقه فعالیت نیست. قدمت تاسیس
بانک‏های صادرات و ملی احتمالاً از سن بسیاری از خوانندگان این متن نیز بیشتر است.
طبیعی است تبعات اقتصادی و اجتماعی لغو مجوزهای این دو بانک در مقایسه با بانک کوچک
آرین بسیار گسترده و نامطلوب است. از طرفی نیز تخلف بی سابقه ای در نظام بانکی رخ
داده و باید برخورد قاطعی با متخلفین صورت گیرد. اینجاست که سر مسگر شوشتری
(بخوانید بانک آرین) بر باد می رود. لطفاً اشتباه برداشت نشود! نویسنده معتقد نیست
که باید مجوز بانک های صادرات و ملی نیز لغو شود بلکه به این معیار دوگانه معترض
است و از نتایج این رفتار دوگانه بر جامعه‏ی اقتصادی نگران. بانک آرین شرکتی کوچک
با سرمایه ای به نسبت اندک است اما لغو مجوز آن حادثه ای بزرگ در نظام اقتصادی کشور
است. این نخستین بار در تاریخ فعالیت بورس کشور است که مجوز فعالیت یک شرکت بورسی
پس از ماه ها حضور در بورس لغو می گردد. در حقیقت لغو مجوز این بانک، مهر ابطالی
است بر اعتماد عمومی به گفته های مسئولان اقتصادی کشور و گریز از فعالیت های بلند
مدت تولیدی. اقتصاد همچون چمنزاری است که آهوی (سرمایه گذار) آن با احساس کوچکترین
خطری پا به فرار می گذارد. سرمایه گذار اگر از ثبات سیاست های اقتصادی کشورش مطمئن
نباشد محال است دست به سرمایه گذاری بلند مدت بزند. مسئولان اقتصادی کشورهای توسعه
یافته به خوبی از این امر واقفند و تلاش می نمایند احساس ثبات تصمیمات اقتصادی را
به سرمایه گذاران القاء نموده و آنان را به سرمایه‏گذاری های بلند مدت دلگرم کنند.
شاید یک مثال از سرزمین استکبار این موضوع را بهتر نمایان سازد. آلن گرینسپن ریاست
فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا را برای مدت نزدیک به 20 سال (از 11 آگوست 1987 تا
31 ژانویه 2006) عهده دار بود. طی این مدت او با چهار رئیس جمهور از دو حزب دموکرات
و جمهوری خواه کار نمود و نهایتاً نیز به دلیل کهولت سن از این مقام کنار رفت.
مقایسه کنید این وضعیت را با وضعیت بانک مرکزی کشورمان که از سال 1382 به این سو،
رئیس آن (3) بار تغییر نموده و رئیس فعلی نیز بارها شایعه استعفاء و برکناری آن در
محافل اقتصادی به گوش رسیده است و در واقع ریاستی متزلزل به نظر می رسد.


نگارنده همچنان که در سایر نوشته های خود بیان نموده معتقد است بازار
سرمایه کشور پتانسیل ایجاد صدها هزار فرصت شغلی جدید برای قشر تحصیل کرده را داراست
به شرط آنکه شفافیت بازار تضمین گردد در غیر این صورت امید خیری به این بازار
نمی‏توان داشت. بانک مرکزی در حالی لغو مجوز برخی بانک ها را با جدیت دنبال می
نماید که همزمان خط تولید صدور مجوز برای بانک های جدید را فعال نگه داشته است.
شاید مسئولان محترم بانک مرکزی یا اعضای محترم شورای پول و اعتبار تصمیم خود مبنی
بر لغو مجوز بانک آرین را مستند به قوانین و مقررات اعلام نمایند که البته نویسنده
از صحت و سقم مبانی حقوقی آن مطلع نیست اما از یک چیز به خوبی آگاه است و آن اینکه
در این وضعیت، حسن جریان امور (که قوانین و مقررات به خاطر آن وضع گردیده اند) دیده
نمی شود. در این حالت، برخورد با شخص متخلف و بازپس گیری سهام خریداری شده توسط وی
به مراتب حسن جریان امور را به نحو مطلوبتری تامین می نماید تا لغو مجوز بانک و
پریشان نمودن خاطر 3000 سهامدار بی‏تقصیر دیگر. توجه داشته باشید که برخی از این
3000 سهامدار بانک آرین بر روی این سهم، در قیمت های بسیار بالاتر از 100 تومان (به
طور متوسط 140 تومان) تک سهم بوده اند و یا بخش عمده ای از پورتفوی بورسی خود را به
این سهم اختصاص داده بودند و اکنون با وضعیت نامعلوم این شرکت، زندگی آنها دچار
تلاطم شده است. حتی اگر قوانین و مقررات نیز لغو مجوز بانک آرین را تجویز نموده
باشد اصلاح این مقررات ضروری به نظر می رسد.

در خصوص تخلفی که منجر به لغو
مجوز بانک آرین گردیده نکته نغزی نیز وجود دارد که ذکر آن جالب است. این امکان وجود
دارد که شخصیت متخلفی که با تسهیلات اخذ شده از سایر بانک ها اقدام به خرید سهام
بانک آرین نموده ، سهام خریداری شده در روز پذیره نویسی را در نخستین روز بازگشایی
نماد پس از افزایش سرمایه، فروخته و از سهم خارج شده باشد و اکنون مجازات اعمالی بر
بانک آرین فقط گریبانگیر سهامداران بی تقصیر آن شده باشد(آهنگر بلخی از معرکه
گریخته و مسگر شوشتری گرفتار شده باشد). در این حالت شخص خاطی نه تنها مجازات
نگردیده بلکه یک سود 400 درصدی نیز طی مدت حدود 4 ماه از سرمایه گذاری خود کسب
نموده است. قیمت پذیره نویسی سهم برابر 100 تومان و قیمت عرضه سهم و حق تقدم آن در
روز بازگشایی نماد حدود 180 تومان بوده که با توجه به افزایش سرمایه 180 درصدی
بانک، یک سهم 100 تومانی(در روز پذیره نویسی) به حدود 500 تومان (در روز بازگشایی
نماد) معامله شده است. اگر هم این فرض درست نباشد و شخص متخلف همچنان سهامدار بانک
باشد اکنون این شخص و سایر سهامداران بی تقصیر، به یک اندازه مجازات می گردند که
این نوع مجازات بیشتر شبیه مجازاتی است که در پادگان های نظامی با شعار "تشویق برای
یک نفر تنبیه برای همه اعمال" می شود. اما آیا این عدالت است؟ عدالت آن است که با
این بانک نیز مشابه بانک های صادرات و ملی رفتار گردد و متخلف واقعی تحت پیگرد قرار
گیرد نه سهامداران بی تقصیر آن. بهتر است بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی به سراغ
متخلف اصلی بروند و به دلیل هزینه نمودن تسهیلات در غیر از محل توافق شده با
بانک‏ها وی را بازخواست نمایند همچنین از بانک ها و موسسات اعتباری که نظارت کافی
بر هزینه کرد تسهیلات پرداختی نداشته اند حسابرسی نمایند و پیشنهادهای جهت اصلاح
قوانین و مقررات بانکی فعلی ارائه نمایند.

امید است با تدبیر داهیانه
مسئولان اقتصادی، نظارتی و قانونی کشور مشکل این بانک نیز مرتفع گردیده و سهامداران
نگران آن نیز از بلاتکیلفی خارج شوند.

*کارشناس رسمی دادگستری در امور
اقتصادی و بازرگانی

نقل از سایت الف

+   مریم فرجی ; ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir